لمحركى المجتمع كلمة لابد ان تقال

بسم الله الرحمن الرحيم

التأريخ: 15/10/2012م
ولمحركى المجتمع كلمة لابد أنْ تُقال

هل ما ورد في وثيقة مشروع صندوق تنمية المجتمع بأنّه مشروع ذو هدف تنموي صار أكذوبة كبرى؟
هل ما يُردد إنّ المشروع يسعي دائماً لتحقيق الحكم الراشد عبر إنفاذ المحاسبية ، الشفافية ، الكفاءة والفعالية والإستمرارية ، تكافؤ الفرص والتنمية بالمشاركة أضحى من حكاوي الماضي لا يتعدى كونه وسيلة لمكاسب دأب إليها القائمين بالأمر وأولو الأمر والنهي؟
هل بناء قدرات المجتمعات المحلية في المشاركة الفعّالة وتحقيق لا مركزية بقدرٍ مقدّر بالحصول على سلطات وصلاحيات قانونية تمكن المجتمعات المحلية من مقدرتها لإدارة مواردها المحلية الذاتية وإتخاذ قرارات في شئونها مستمدة من الواقع الذي تعيشه والعمل على تقوية الأفراد والمؤسسات في المجتمع والشركاء قدْ ذهب أدراج الرياح بلا نتيجة ولا إدراك لِمَا آلت إليه الأمور؟
لعّل قارئ السطور سيسأل إلى من توجه هذه الأسئلة ؟ وحقيقة الأمر إنّ هذه الأسئلة إنتابتني وفاجأتني عندما تفاجأتُ بمخاطبتي أنا وبقية زملائي ضباط تحريك المجتمع الـ 11 في ولايات شمال كردفان ، جنوب كردفان ، النيل الأزرق وكسلا بإنهاء عقوداتنا في مشروع صندوق تنمية المجتمع كضباط لتحريك المجتمع دون ترتيبات مسبقة وبدون أدبيات إنهاء الخدمة . نعم نهاية فترة عمل العامل في كل مؤسسة شيئ طبيعي وواقعي ولا محالة حادثٌ ولو طال الزمن أو قصر ، ولكن يحدث بفهم مقنع وفق ظروف تطول كل المشروع وترتيب منظم يساعد الكل في إخراجه على نحوٍ يبدو فيه التعقل والإدارة الرشيدة والقيادة المؤثرة. ويحدث ذلك بتفاهم وتنسيق بين أفراد فريق العمل الذي كان ينجز ويحقق النتائج تلو النتائج وذلك للوصول إلى الهدف المتفق عليه.
جاء قراراً من الوحدة التنفيذية عبر البريد الإلكتروني بتوقيع مدير مشروع صندوق تنمية المجتمع بقضي بإنهاء عقودات عمل ضباط تحريك المجتمع بالمحليات وعددهم 12 ضابط تحريك مجتمع من الذكور والإناث إبتداءً من 15إكتوبر 2012 وحتى 15 نوفمبر 2012م، ولن نستنكر ما حدث بالرغم من سماعنا به إشاعةً قبل اكثر من شهر ولمْ نكترث لذلك وسمعنا إننا سنرفد والسبب لأننا قدْ طالبنا بحقوقنا المشروعة بعد صبر دام سنين وأوصلنا شكوانا إلى وزارة المالية الإتحادية حيث وكيل المشروع بعد عدم إستجابة الإدارة في الوصول إلى حل مرضٍ معنا ، وأوضحنا فيها الفجوة الكبيرة للمرتبات بيننا وبين من يعلوننا مباشرة في الموقع الإداري وكان هدفنا إنْ كان لنا حق نجده بالطرق القانونية السليمة وبلا منٍ ولا شكر.
الذي أريد أن أقوله :
1/ إننا تمّ فصلنا وعملنا لم ينته بعد بدليل الكثير منا لديه ميزانيات تتعلق بالتدريب وبناء قدرات المجتمع لم يتم تنفيذها بالكامل وخاصةً مشروعات المياه وقدْ تمّ تسليم العديد وتوجد مشروعات قيد التسليم قريباً ، كل هذه المشاريع تحتاج إلى تدريب في الإدارة والنظام المحاسبي ومسك الدفاتر أو متابعة ما تمّ التدريب عليه للتحقق من التطبيق بالطرق السليمة وذلك لحساسية مثل هذه المشاريع والتي تعتبر سلاح ذو حدين – إما أدت لتنمية حقيقية عبر المشاركة وتحقيق اللامركزية وتقوية المجتمعات والفعالية والإستمرارية أو أدت إلى نزاع على المصالح لإنحرافها عن المسار المخطط له وحيادها عن الأهداف التي تهم المجتمع بأكمله وبالتالي تبديد الموارد وتدهور الخدمات المقدمة ولا نستبشر بعد ذلك إلى الصراعات العميقة في المجتمع والخلافات وإنعدام الثقة والتي حتماً ستؤثر على التنمية لمدة سنين طويلة وهذا على سبيل المثال.
2/ هذا الفصل وبكل المقاييس يعتبر كيدي وسببه لأننا كما ذكرت طالبنا بزياة مرتباتنا والتي لم يحدث لها تغيير لفترة ما بين 5 – 3 سنوات حسب الأشخاص. ولن نجد تجاوباً مقنعاً مع المدير ورفعنا أمر لنائب الوكيل على أمل التوصل إلى نتيجة مرضية وكنا في إنتظار رد الوكيل ونتائج عمل اللجان التي تمّ تكوينها فإذا بها نتفاجأ بالفصل التعسفي.
3/ لن نكن نطمع أو نطمح في المكوث في وظائفنا هذه لفترات طويلة وهي ذات عائد متواضع بدليل ذهاب جزء كبير من الزملاء إلى مواقع أخرى ولكن حاجة المجتمعت المحلية لخدماتنا ودعمنا لهم وشعورنا إنهم في أمس الحاجة إلينا بعد الظروف التي مرّ بها السودان من عدم إستقرار ، وفقر وتفكك النسيج الإجتماعي جعلتنا نستسهل الصعاب وتجاوز مصالحنا ونرقى بإنسانيتنا ونقف في صفهم وقدْ لقيينا ما لقينا من مصاعب ومصائب، إلاّ إننا إستطعنا أنْ نعيد البسمة لهؤلاء المواطنين وهم شهود على ما نقول و هذا عزاءنا الذي هو سلوانا ومكان فخرنا.
4/ إذا كان هنالك معيار حقيقي ونوايا سليمة في إستمرارية المشروع في مبادئه وأهدافه ومراميه فضباط تحريك المجتمع كانوا جاهزون لإعداد هذه المجتمعات وتخريجها عبر مناهج قدْ وُضِعتْ وأتفق حولها بحكم مرجعيات عمله وواجباته – ألاّ وهي : منهج الفعالية والإستمرارية فقد بدأنا فيه وهو الآن يعطي ثماره الحقيقية والتي هبت عليها رياح العشوائية في القرار وقصر النظر والعياذ بالله. وبقية المناهج القيمة هي ( منهج مبادرة النتائج السريعة ، منهج بطاقات تقييم المجتمع والإتصال والتواصل).
لا أريد أنْ أقول نحن فقط نستطيع قيادة هذه العملية التنموية في مجال تنمية المجتمع ولكن الحقيقة هي أنّ التنمية عملية مستمرة يتم إعداد القائمين بأمرها لفترات طويلة وعندما يصيروا جاهزون فمن الخطأ التفريط فيهم لأنّ ذلك يعتبر تبديد للموارد ووأد للخطط والأهداف يجب محاسبة من يقوم به إدارياً.
من الذي لا يتفق معنا إنّ ضابط تحريك المجتمع هو الشخص العامل المشروع يعول إليه إخراج مجتمعات وشركاء إلى وضع يجعل فيه العملية التنموية عمليه مستمرة وفعّالة بمساعدة تلك المجتمعات على الحراك المتواصل وإبداء المبادرات الذاتية وإستقطاب الدعم من جهات ومؤسسات وشركاء مختلفين بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمشاركة الفعّالة واللامركزية ؟.فمن واجبات ضابط تحريك المجتمع تدريب النظراء والشركاء الذين يساهمون في إنجاح التنمية على الصعيد المحلي وذلك عبر تأسيس علاقات تعاونية وتنسيقية وتدريب .ولكن المشروع لن يكن يهمه هذا الأمر لأتّه كان مهتماً بالبناء والتشييد دون التركيز على الفعالية والكفاءة الهامتين.
لقد تمّ قلب الطاولة على المشروع ، فلما كان مشروع تنموي يتبع منهج التنمية القاعدية من أسفل إلى أعلى أصبح تتلاحق فيه القرارات التي إنحرفت عن الحيدة وكان هذا يحدث من وقتٍ لآخر ولكن ليس بهذا القدر من التخبط والغيبوبة وأظن قرار فصل ضباط تحريك المجتمع قدْ إُتِخذ في غيبوبة تامة.
ضابط تحريك المجتمع لم يكن موظفاً فحسب بل أضحى هو أحد أفراد المجتمع وإنسان المحلية وكادر الولاية ، فليس من السهل إقصائه ومقدارته من العمل التنموي الذي يؤمن به ويقدم فيه التضحيات رغم عدم الرغبة للعودة إلى مستنقع بيئة العمل والذي نشله المولى عزّ وجل منه ، ولكن له كلام وكلام - والحق يعلو ولا يعلى عليه.
هنالك أسئلة تظل تطرح نفسها على كل من شارك في هذه الجريمة ألاّ وهي :-
1. هل سيتحقق الحكم الراشد واللامركزية في ظل الظروف الجديدة والتي إنعدمت فيها معايير التقييم والتقويم؟
2. هل صارت المجتمعات قوية وأحست بملكيتها لإدارة شئونها وتحقق مبدئ الإعتماد على الذات السامي؟
3. هل بالإمكان تحقيق ثقافة السلام الإجتماعي ورتق النسيج الإجتماعي وتقليل المشاكل وحدة النزاعات في ظل عدم وجود منهج تنموي يقوده ضابط تحريك مقتدر وخبير بخبايا المجتمعات المحلية؟
4. هل من مناص لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق زيادة في الدخل للأفراد والأسر والمجتمعات دون الحاجة إلى ضابط تحريك مجتمع لمعاونة ومناصرة هذه لمجتمعات؟
كل هذه الأسئلة تحتاج إلى الصدق والأمانة والخلق القويم للرد عليها بعدالة.
سر المؤامرة الكبرى:-
1. المشروع قادم على عمل تنموي كبير ، هذا العمل سيحتاج إلى تقوية هذه القاعدة الكبيرة الجاهزة والتي تتكون من الوحدات المؤسسة الجاهزة بالمحليات، والكوادر المدربة خاصةً تلك التي لها فهم في العمل التنموي والمجتمعات التي أصبحت ذات قابلية أكثر مما مضى للإنخراط في العمل التنموي وهذا ما سعى عليها الذين كانت لهم علاقة بالمجتمعات وبالمنهج التنموي ألاّ وهم ضباط تحريك المجتمع في المقام الأول ، وقدْ إنتبه الذين ألبوا المدير لهذه الخطورة التي تمس مصالحهم والذين لا يريدون للمشروع تغييراً بل يريدون دوام مصالحهم الذاتية.
2. إجازة مشاريع في بناء القدرات تتعلق بتحسين مستوى المعيشة عبر الأنشطة والمشاريع المدرة للدخل وإدارة المال والإستثمار على نحوٍ يمكن المجتمعات المحلية للإستفادة القصوى من الدعم الذي تتلقاه ومن مدخراتها الذاتية (وهي مشروعات التمويل الأصغر) ولا يقوم بهذا الدور إلاّ ضابط تحريك المجتمع وهنالك من لا يريد ذلك بدليل إعتراض بعض مدراء المحليات على هذا المشروع عندما إستعد ضابط تنموية المشروع لتدريب ضباط التحريك.
3. المتوقع بعد نقص التمويل المتعلق بدفع مستحقات التشغيل والمرتبات أنْ يكون الشخص الأقرب لتولي العمل وهو ذو خبرة لا تقل عن خبرة المدير الموجود في الوحدة ضابط تحريك المجتمع لأنّه يعمل حتى الآن براتب أقل من 30% من راتب المدير وله خبرات فنية ، إدارية ، قيادية وتنموية وهذا جعل الذين يخافون على هذا الوضع من المدراء أنْ يعملوا ويجتهدوا في تضليل إدارة المشروع والمضللة دوماً لإتخاذ ذلك القرار والذي لا زِلْتُ أسميه بالقرار العشوائي.
4. ويشهد على ذلك المدير نفسه لأنّه قال بلسانه هذا ليس مني لقد قام بذلك منسقو ولاياتكم ، يا للغرابة!!!!!!.
أخطاء كبيرة يجب تداركها وهي الآن في أرض الواقع:-
هذا المشروع الذي يعد ناجحاً وهو فعلاً كذالك وهذا بفضل تضحيات الذين ينظرون للأهداف والعمل على تحقيقها مهما كلفهم ذلك من عناء وجهد إلاّ إنه يعاني الكثير من الخلل ويمكن إيجاز بعض منه في الآتي:-
1. غياب الشفافية فيما يتعلق بميزانية البرامج التنموية من تدريب وتحريك وبرامج الإتصال المختلفة وخاصةً في السنوات الثلاث الأخيرة من عمر المشروع.
2. قلة المؤسسية خاصةً فيما يتعلق بوضعية العاملين وعدم الإهتمام بالكادر المنفذ ، وإستحقاقتهم وترقياتهم ومعايير قياس أداء الأفراد والوحدات وعدم تفويض بعض الصلاحيات للمناوبين وقلة الإتصال الإداري بين كوادر المشروع على المستوى القومي والمحلي مما سرب شوائب سالبة على بيئة العمل.
3. عدم العمل وفق مرجعيات وشروط عمل الأفراد مما تسبب في تداخل الإختصاصات وإعاقة توصيل الرسائل ذات الأهداف التنموية للمجتمعات والشركاء.
4.
5. غياب برامج المتابعة والتقييم من المشروع بصفة تكاملية على النسق الذي يؤدي إلى التوجه إلى النتائج مما أثر في سير التنفيذ وإطالة فتراته وكثرة الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة وهذا يؤثر سلباً على البرنامج التنموي ويعيق نشاط ضابط تحريك المجتمع وقدْ يحدث أحياناً زعزعة ثقة المجتمعات في المشروع مما يعيق الإستمرارية والفعالية.
6. عدم الإنتقال المرتب والمنظم من مرحلة إلى التالية على نسق يوضح البناء المتدرج للإنجاز وتحقيق الأهداف مما تسبب في بعثرة الجهود والتبكير في الخروج من سباق تحقيق الأهداف وهذا ما يحدث الآن بفصل الكوادر دون معايير عملية واضحة وشفافة.
7. شح تدريب الكوادر إلاّ ما قلّ ، فعلى سبيل المثال لم يحظ ضباط تحريك المجتمع بتدريب مكثف في مجال امتابعة والتقييم وهم الذين يقومون بهذا العمل على مستوى الوحدت ولم تُتَح لهم ولوفرصة واحدة للتدريب الخارجي بالرغم مما هو معروف إنّ من مكونات المشروع بناء القدرات.

كل هذه السلبيات وغيرها يجب أنْ يحاسب عليها من تسببوا فيها لو كانت هنالك مسئولية حقيقية للذين يقومون على أمر المشروع.
والمعنيون بهذا الأمر هم :-
1. البعثات الإشرافية والتي قلّ تواجدها في السنوات الأخيرة والتي منهجها ينحصر فقط على متابعة المال.
2. القائمين على أمر المشروع على المستوى الإتحادي.
3. حكومات الولايات متمثلة في مؤسساتها ذات الصلة بالمشروع.
4. المحليات والمجتمعات المحلية.
5. وحماة الحق ومناهضة الباطل.